آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح ساختارهای تورمزای بودجه
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۲۷۰
اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه یکی از اصولی است که رهبر انقلاب به آن تاکید داشتهاند، برهمین اساس هم رئیسجمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد ساختارهای تورم زای بودجه را اصلاح کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، موضوع اصلاح ساختار بودجه از مباحثی است که رهبر انقلاب از سالیان پیش تاکید ویژهای را نسبت به این موضوع داشتند، به عنوان مثال سال 1375 در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دیوان محاسبات، بودجه عمومی کشور را بخش مهمی از ثروت جامعه و وسیلهای برای اداره کشور و حیات ملت خواندند و فرمودند: «اگر خدای ناکرده براثر بیدقتی، بیملاحظگی، عدم اشراف و مراقبتهای لازم در این مسأله، اسراف به وجود آید؛ فاجعهای حاصل خواهد شد و به همین دلیل نیز کار دیوان محاسبات بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عدم توجه به اصلاح ساختار بودجه در گذشته
به نظر می رسد تکرار مستمر این توصیهها از سوی رهبر معظم انقلاب نشانه این باشد که در گذشته به «اصلاح ساختار بودجه» توجه کافی نشده که یکی از آثار آن را می توان در افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم مشاهده کرد، معضلی که شاید بتوان گفت مهمترین دغدغه این روزهای مردم است. پس از اینکه رهبر انقلاب، «مهار تورم، رشد تولید» را به عنوان شعار سال 1402 انتخاب کرند؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی در «همایش سراسری مدیران دولت مردمی» که در فروردین امسال برگزار شد با بیان اینکه کمیتهای برای بررسی و جلوگیری از تصمیمات تورمزا در راستای تحقق شعار سال تشکیل شده است،گفته بود که سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است بودجه امسال را بررسی کند و بخشهایی که منجر به ایجاد تورم میشود اصلاح و مجدداً به مجلس محترم ارسال کند.
ارسال پیشنهاداتی برای مهار تورم از سوی دولت
پس از گذشت چند روز از این دستور رئیس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی با بیان اینکه هدف گذاری رهبر انقلاب برای مهار تورم در سال 1402 با همکاری مشترک دولت و مجلس به ثمر میرسد، اعلام کرده بود: پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در همین راستا ارسال کردیم، انشاالله پیشنهادی برای بیان اینکه قانون بودجه 1402 جهت حرکت در مسیر مهار تورم نیازمند چه اصلاحاتی است به مجلس ارسال خواهد شد.
این مساله دغدغه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز هست و کارشناسنان نیز معتقدند که حل چنین مشکلی به اقدامی فراقوهای نیاز دارد و دولت به تنهایی نمیتواند آن را حل کند. در همین راستا محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره بودجه سال 1402 گفته بود: دولت سال گذشته به جهت انضباط مالی که مجلس شورای اسلامی در قانونهای بودجه چند سال گذشته ذیل اصلاح ساختار بودجه ایجاد کرده است توانسته حساب همه شرکت های دولتی و دستگاهها و سازمانها را در خزانه بانک مرکزی به صورت متمرکز ایجاد کند.
نماینده مردم تربت حیدریه همچنین تاکید کرده که سال اول مجلس یازدهم کمیته اصلاح ساختار بودجه در ذیل کمیسیون بودجه شکل گرفت و اولین قانون مستقل در این زمینه مصوب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه تقریبا یک امر فرآیندی است و نمی شود در یک سال با تعدادی حکم بگوییم بودجه را اصلاح کرده ایم.
همچنین زنگنه گفته که سعی شده منابع درآمدی بودجه پایدار باشد. بنابراین کسری بودجه ای که امسال دولت را ممکن است تهدید کند قابل توجه نیست که بخواهد تورم زا باشد.
به گفته این نماینده مجلس اتفاقات خوبی در اصلاح ساختار بودجه ها انجام شده است؛ اما به جهت برخی تعارضات سازمانی و تشکیلاتی که در نهاد دولت و مجلس وجود دارد آن چیزی که انتظار مقام معظم رهبری است به درستی محقق نشده است.
تدوین لایحه اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه در مراحل پایانی
پس از گذشت چند ماه از دستور رئیسجمهور برای اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه، به نتیجه رسیدن این مساله را از داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی این امر جویا شدیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت اصلاحیه ساختار بودجه 1402 به کجا رسید، از رسیدن تدوین لایحه به مراحل پایانی خبر داد و گفت: بودجه تورمزا نیست و به گونهای تنظیم شده است که انشاالله با تراز کردن منابع و مصارف مخصوصا با استفاده از مکانیزم تخصیص که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است بتوانیم نیازهای دستگاههای اجرایی را تامین کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پارهای از نکات در قانون بودجه وجود دارد برای اینکه بتوانیم وظایف دستگاه های اجرایی را تسهیل کنیم و بتوانند راحت تر خدماتشان را ارائه کنند، تصریح کرد: چند پیشنهاد در قالب اصلاحیه قانون بودجه داریم که این موارد در دولت بررسی شده است.
منبع: فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه تورم زای بودجه رهبر انقلاب مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سهشنبه، نیز قرار دارد.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانهها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینهها است بهدلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفهجویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید بهصورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361